مسوولیت مدنی محجورین و سرپرستان آنها
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده ملک حسن آدینه وند
- استاد راهنما علی اصغر حاتمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
در این باره که تقصیر مبنای ایجاد مسوولیت است یا بایدنظریه خطررا پذیرفت اختلاف نظر هایی وجود دارد که در موارد مختلف قانونگذاری ایرانی ، مخلوطی از هر دو نظر را پذیرفته است. هر ضرری اعم از مادی یا معنوی ،اگر دارای شرایط ضرر قابل تدارک باشد باید به وسیله مباشر یا مسبب آن جبران گردد. محجورین فاقد اراده یعنی مجانین و صغار غیر ممیز ، اگربه غیر زیانی رسانند دو حالت دارد یا سرپرستان ، قصور ورزیده اند یا علیرغم دقت و رعایت در سرپرستی آنها به غیر زیانی رسانده اند در حالت اول ، که خود محجورین مسوولند و با وجود همه تشتت آرا میتوان محجورین فاقد اراده را مسوول اعمال زیان بار خود دانست اما در حالت دوم سرپرستان مسوولند.زیرا تقصیر آنها موجب ورود زیان به غیر گردیده است و سبب از مباشرکه محجور باشد قویتر است.منظور از سرپرست فقط ولی قهری و قیم نیست بلکه هر شخصی است که وظیفه نگهداری و حفاظت از محجورین را به عهده دارد.می توان محجورین فاقد اراده را مسوول اعمال زیان بار خود دانست. در میان محجورین ، سفها ، حجرشان فقط مربوط به امور مالی است نه بیشتر.لدا با افراد سالم هیچ تفاوتی ندارند و بسان خردمندانند.اما صغیر ممیز باقی می ماند که اختلاف است که آیا تمیز وی او را همانند عقلا مسوول اعمال زیان بار خویش می نماید یا خیر که به اعتقاد اینجانب با وجود تفاوت های اساسی بین صغار ممیز و غیر ممیز نمی توان صغار ممیز را کاملا مثل عقلا و خردمندان مسوول اعمال زیانبارشان دانست.سرپرستان سفها به دلیل کامل بودن مسوولیت مدنی علیه مولی علیهشان مسوولیت ویژه ای دارند ولی سرپرستان صغار ممیز، مشمول حکم ماده 7 ق.م.م می گردند و اگر قصور یا تقصیری مرتکب گردند، مسوول اعمال زیان بار مولی علیهشان می باشند.
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی صغار و مجانین و سرپرستان آنها
مسوولیّت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرّر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیّت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی نماید و نمی توان کسی را که مجنون یا صغیر است غیر مسوول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، لکن مسوولیّت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر...
قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، ...
متن کاملمسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...
متن کاملمسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی...
متن کاملتردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مس...
متن کاملقانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023